آلمان، مادر رنگپریده و اسرائیل، دختر تیره : تحت لوای «هرگز دوباره» یا «باز هم تکراری»؟
تاریخچهای کوتاه از وحشت (۱)
«نبرد بوخنوالد» انگیزهای شد برای راهاندازی این بخش؛ بخشی که به انتشار اطلاعات و تحلیلهایی درباره آنچه «دوتای شیطانی آلمان–اسرائیل» خوانده میشود، اختصاص دارد. از دریافت مطالب استقبال میشود. با ما در تماس باشید. این مجموعه با پرونده هارتموت اِبینگ آغاز میشود.
رسوایی هارتموت اِبینگ: چگونه آلمان از یک مجرم محکومشدهٔ کودکآزار برای حفاظت از اسرائیل حمایت کرد
Sovereign Media
۱۵ فروردین ۱۴۰۵
رسوایی نگرانکنندهای فضای سیاسی آلمان را تحت تأثیر قرار داده و این پرسش را مطرح ساخته است که نهادهای این کشور تا چه اندازه آمادهاند برای حفاظت از منافع جریانهای حامی اسرائیل پیش بروند — حتی اگر این امر به معنای حمایت از یک مجرم محکومشدهٔ جرایم جنسی علیه کودکان باشد.
هارتموت ابینگ(Hartmut Ebbing)، سیاستمدار حزب دموکرات آزاد (FDP) و از چهرههای شاخص «انجمن آلمانی–اسرائیلی»، فردی حاشیهای محسوب نمیشد. او بهعنوان خزانهدار یکی از بانفوذترین سازمانهای لابی حامی اسرائیل در آلمان، جایگاهی تثبیتشده در ساختار سیاسی این کشور داشت. در سال ۲۰۲۴ وی خواستار «نابودی کامل غزه» با حمایت آلمان شد و همچنین بر ضرورت جرمانگاری حمایت از تحریم اسرائیل تأکید کرد.
چند ماه بعد، در فوریه ۲۰۲۵، ابینگ به اتهام نگهداری و توزیع محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. در جریان رسیدگی قضایی، او به قضات برلین هشدار داد که علنی بودن دادگاه میتواند به اعتبار لابی حامی اسرائیل که با آن در ارتباط است، آسیب برساند. دادگاه این درخواست را پذیرفت و با برگزاری غیرعلنی جلسات موافقت کرد.
این تصمیم عملاً فراتر از حفظ محرمانگی بوده، به محدودسازی نظارت عمومی انجامید؛ اقدامی که به گفته منتقدان، هم از متهم و هم از شبکه سیاسی پیرامون او حمایت کرد. در این میان، این برداشت تقویت شد که دفاع از چهره اسرائیل بر اجرای شفاف عدالت، حتی در پروندههای مرتبط با کودکان نیز اولویت یافته است.
در نهایت، برای او حکم تعلیقی صادر شد — حکمی که تقریباً بدون آگاهی افکار عمومی از آن اجرا شد.
با این حال، ابعاد پرونده به همینجا محدود نماند. در مارس ۲۰۲۶، ابینگ بار دیگر محکوم گشت؛ این بار به اتهام سوءاستفاده جنسی از یک کودک هفتساله، جرمی که بنا بر گزارشها با مشارکت مادر کودک رخ داده بود. دادگاه وی را به دو سال و ده ماه حبس محکوم کرد؛ حکمی که امکان تجدیدنظر دارد.
با وجود این تحولات، جنجالها ادامه یافت. گزارشها نشان میدهد که ابینگ تا یک سال پس از نخستین محکومیت خود همچنان مسئولیت امور مالی یکی از مهمترین نهادهای لابی حامی اسرائیل در آلمان را بر عهده داشته است.
این پرونده که فراتر از یک جرم فردی به حساب می آید، از دید برخی ناظران نشانهای از وجود سازوکارهای حمایتی در سطوح بالاتر می باشد؛ سازوکارهایی که در آنها داشتن روابط سیاسی مانع از پاسخگویی مسئولان بوده و نهادها حتی در مواجهه با جرایم علیه کودکان نیز به پرده پوشی وحمایت از یکدیگر متهم میشوند.

